به گزارش سراج24،برنامههای اخیر مناظره بین منتقدان و اقتصاددانان حامی دولت در عرصه علم و نقد و به دور از برخی فضاهای عامیانه پرده از خیل عظیمی از واقعیتهایی برداشت که تا دیروز برخی معتقد بودند اینها برداشتهای مردم عوام از اقتصاد بوده و غلط است.
ادبیات اقتصاددانهای حامی دولت مستقر به خوبی نشان میدهد که نداشتن برنامه و دستاوردی قابل دفاع آنها را ناچار به همان پوپولیسمی میکنند که همواره خودشان آن را مذمت کردهاند اما با یک تفاوت آشکار که این بار جیب مردمی خیلی خوب در برابر این رفتار هشدار میدهد.
اوج نداشتن دستاورد ملموس تا جایی پیش رفته که برخی کارشناسان اقتصادی حامی دولت بهجای اشاره به موضوعات اقتصادی و پاسخ به سؤالات اساسی در این زمینه، گریزی به برخی دستاوردها نظیر انعقاد قرارداد برای دریافت هواپیما اشاره میکنند موضوعی که البته برای کشور لازم است اما نه تنها در وظایف دولت نبوده بلکه بهتر بود اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شده و دولت اولویتهای جدیتری را در زمینهٔ معیشت مردم پیگیری میکرد.
*نقشه عملیات؛ حمله به منتقدان به جای ارائه عملکرد
در برنامههای اخیر رسانه ملی کم ندیدیم که تداوم رفتارهای عصبی دولتمردان و توهین به منتقدان جای دفاع علمی از عملکرد دولت نشسته و تنها به دلیل این است که عملاً در کارنامه اقتصادی دولت دستاورد دندانگیری وجود ندارد، پس در چنین حالتی بهترین دفاع حمله است، حال طرف مقابل مرجع تقلید، وزیر همین دولت، استاد دانشگاه، دانشجو و مردم عادی باشند هم فرقی ندارد همه باید از دم تیغ الفاظ غیراخلاقی و ادبیات سخیف آقایان بگذرند.
کشور در شرایطی قرار دارد که مدیرانی که چهار سال بر امور اجرایی آن سیطره داشتند حرف از نجات کشور از اضمحلال و قفل شدن اقتصاد میزنند حال آنکه آمار و ارقامی که نهادهای تابعه همین دولت و برخی وزرا از وضعیت اقتصاد، فضای کسبوکار و جایگاه ایران در مناسبات بینالمللی اقتصادی ارائه میدهند نشانگر عقبگرد و قفل شدن منافع مردم در متد التقاطی و بدون فرماندهی اقتصادی در دولت یازدهم است.
امروز بدهی دولت به بانک مرکزی در بالاترین رقم در سالهای اخیر قرار دارد، نرخ بیکاری افزایشیافته و هزاران واحد صنعتی طبق آمار از حرکت ایستادهاند و علاوه بر افزایش نرخ طبیعی بیکاری بسیاری از شغلهای موجود نیز از دست رفته است.
آنچه به عنوان سر لیست دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم از آن یاد میشود یعنی تکرقمی شدن تورم به دلیل نادیده گرفتن رکود توأمان خود عامل اصلی قفل شدن سرمایهگذاری و کاهش تولید و نهایتاً قفل شدن اقتصادی شده که دولت مدعی است آن را از مراوده با چند کشور محدود به ارتباطات وسیع بینالمللی رسانده است که البته آمارها هم این موضوع را تائید میکنند اما با این تفاوت که ایران در سالهای اخیر بازار مصرف سادهترین کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف شده است.
دغدغه اصلی امروز تولیدکنندگان کشور که نبض اصلی اقتصاد هستند وضعیت نقدینگی بازار و متقابلاً عدم دسترسی به تسهیلات بانکی ارزانقیمت است که هم از جانب دولت با عدالت توزیع نمیشود و هم با کاهش دیرهنگام و ناکافی سود تسهیلات بانکی عملاً دسترسی به آن شبیه یک آرزو است؛ متقابلاً دستخالی مصرفکننده و کاهش توان خرید نیز ریسک استفاده از تسهیلات را به دلیل نگرانی از عدم توان بازپرداخت آن مضاعف کرده است.
*تله انفجاری تورم و چرایی انصراف وزرا از ادامه همکاری
نظام بانکی اسیر چرخه باطل رقابت بر سر سود بالاتر شده و دلیل آن، تنگنای شدید مالی ناشی از عدم پرداخت بدهی 130 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها است.
از دیگر سو، بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز در این دوره رکورد زده و در سال 95 با 35 درصد رشد به 115 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این یعنی بانکها در این سال به دلیل نبود منابع، مجبور به جبران کسری خود از محل اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی شدهاند و اثر این اتفاق، دقیقاً مشابه چاپ پول از سوی بانک مرکزی، تقویت پایه پولی و دامن زدن به تورم است.
تورمی که با استعانت از دامن زدن به رکود و کاهش سرعت گردش پول به زیر یک واحد (برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران) حاصلشده و مشخص نیست در دست کدام دولت و در چه دورهای منفجر شود.
اتکای بیش از 60 درصدی رشد اقتصادی کشور به فروش نفت خام نهتنها دستاوردی بر اساس اسناد بالادستی نیست بلکه موجبات از بین رفتن تعداد زیادی از فرصتهای شغلی در پسابرجام شده چراکه در برابر فراهم نشدن فرصت صادرات برجامی، در عوض سیلی از واردات پسابرجام از مربا تا سنگقبر و سادهترین کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی همراه بوده است.
عدول از خط قرمزهای اسناد بالادستی، روال هرساله دولت در بودجهریزی 4 ساله اخیر بوده و در بودجه امسال نیز 6 مورد اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی با عناوین مختلف در بودجه گنجانده شد.
*آواربرداری از نوبرانه هزارمیلیاردیهای خسته در بیخبری روحانی
چندگانگی نگاه اقتصادی در میان وزرای اقتصادی دولت به نظر میرسد با عدم تخصص یا بیاطلاعی رئیسجمهور از نگرشهای جاری در وزارتخانههای دولتش کار را به جایی رسانده که فرمانده اصلی تیم اقتصادی دولت یعنی وزیر اقتصاد از ادامه مسیر با روحانی در دولت بعدی در صورت رای آوری اعلام انصراف کرده است.
بزرگان و تصمیم سازان اقتصادی دولت هنوز بر سر اصلاحات ساختار و مسائل مهم اقتصاد کشور اتفاقنظر نداشته و افزایش یارانه نقدی در ماههای منتهی به انتخابات، درحالی که وزیر اقتصاد، یارانه 45 هزارتومانی را مصیبت عظمی قلمداد میکرد نشانه بارز اختلافنظر در تیم اقتصادی دولت است.
این نشانهای بزرگ برای عمق اختلافات در میان مردان اقتصادی دولت و نبود نقشه صحیح و فرماندهی واحد برای عملکرد در این حوزه اساسی است. جایی که همه مدافعان دولت در دانشکدههای اقتصاد بر رعایت الگوی اقتصاد بازار و اقتصاد سرمایهداری تأکید داشته و اعتقادی به عملیاتی بودن اقتصاد مقاومتی ندارند چراکه به عقیده آنها در نظام درسی دانشگاههای غرب چنین مفهومی تدریس نمیشود؛ این در حالی است که دولت در ظاهر خود را پایبند به این الگو میداند و دهها دستورالعمل و بخشنامه در این زمینه صادر کرده است که البته همین عدم باور دلیل اصلی اجرایی نشدن این بخشنامهها است.
*آزموده را آزمون خطاست؛ ونزوئلاها در پیش است
این دقیقاً خلاصهای از آن چیزی است که امروز بر سر کشورهایی نظیر ونزوئلا و در دهههای قبل بر سر اقتصادهای رشد یافتهای نظیر مالزی و اندونزی آمد، یعنی تلاش برای عضویت و ارتباط با نهادهای مالی بینالمللی که در پس پرده بر اساس الگوی اقتصاد سرمایهداری به دنبال کسب منافع خود و به بند کشیدن ملتها هستند.
وضعیت امروز اقتصاد ایران نتیجه همین منتظر نشستن برای الگوبرداری و تجویز نسخه از سوی کسانی است که نه تنها روی خوش به ملت ایران نشان ندادهاند بلکه همین نقشهها و بلکه بهتر از آنهم برای خودشان بینتیجه بوده و بحرانهای مالی بسیاری را از دهه 1930 میلادی تا سالهای 2005 و 2007 و البته سالهای اخیر به همراه داشته است.
به نظر میرسد لازم است فرصت استراحتی برای بازرگانان هزارمیلیاردی و کهنسال دولت یازدهم فراهم شود تا نیروهایی تازهنفس و با ایدههایی جدید و بر پایه گفتمان علمی اقتصاد مقاومتی که همه مؤلفههای آن در سالهای اخیر استخراجشده و نمونههای عینی برای عملکرد آن وجود دارد، به میدان بیایند و با توجه به توان نیروی کار جوان ایرانی، توجه به نبوغ کارآفرین و دانشجوی خلاق ایرانی و حفظ سرمایه تولیدکنندگان داخلی، بهبود وضعیت معیشت مردم را رقم بزنند.
منبع:فارس
